مجلس «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت» را مشخص کرد + جزئیات
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۴۰۸۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امشب (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (ه) تبصره ۱۲ لایحه را به شرح زیر تصویب کردند.
طبق این مصوبه، پاداش پایانخدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایانخدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوقالعاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) میباشد.
همچنین بر اساس بند (ح) این تبصره، ۱- تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که بهموجب مصوبات قانونی مراجع ذیصلاح و یا به هر نحوی از انحا از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدهاند به جز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نظامهای پرداخت خود را بهتصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.
۲- برابر تبصره (۵) ذیل ماده (۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ و تبصره (۱) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقا گروه قضات بالاتر از گروه (۱۲) با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضائی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.
مطابق با بند (ط) تبصره ۱۲ بودجه، در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرایی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و بندهای «ت» و «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقهبندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأتهای امنا و نظایر آن در دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند «ج» ماده (۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامهوبودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون میباشد.
بند (ی): ستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداختهای مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.
بر اساس بند (ک) تبصره ۱۲ بودجه، کلیه دستگاههای موضوع این قانون مکلفند تمام پرداختهای قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) بهصورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی میشود.
بیشتر بخوانید:
رقم حقوق کارمندان در سال آینده مشخص شد/ جزییات مصوبه مجلس درباره حقوق حقوق کارمندان به ۱۰ میلیون میرسد؟ / افزایش معافیت مالیاتی حقوق کارمندان ۲۱۲۱ کد خبر 1739393منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق کارمندان مجلس یازدهم اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی پاداش پایان خدمت کارکنان دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۴۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/